حماس توافق على المقترح المصري بتشكيل حكومة وحدة

وافقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الثلاثاء مبدئيا على مقترح مصري يقضي بتشكيل حكومة وحدة فلسطينية، في إطار مصالحة بينها وبين وحركة التحرير الوطني (فتح).


ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية للمتحدث باسم حماس فوزي برهوم قوله "سنوافق على مسودة المشروع، لن نرفضه، لكن هناك حاجة إلى ضمانات على أن ما اتفق عليه سوف ينفذ".


وأضاف برهوم "حماس سوف تعمل من أجل نجاح الجهود المصرية للتوصل إلى المصالحة الوطنية التي تحمي مبادئنا، وتحافظ على دمائنا وتوحد شعبنا" مشيرا إلى أن مشروع المصالحة رغم تضمنه عناصر إيجابية "فإن فيه بعض النقاط التي تحتاج إلى تعديل والأخرى التي تحتاج إلى توضيح من القيادة المصرية".


وكانت القاهرة قد دعت الفصائل الفلسطينية إلى تشكيل حكومة الوحدة فورا، والاتفاق على موعد إجراء الانتخابات الوطنية وإعادة هيكلة قواتها الأمنية، في محاولة لإنهاء حالة التناحر الداخلي.

وقدمت مصر إلى فتح وحماس نص مسودة مشروع المصالحة الفلسطينية مكونا من أربع صفحات تحدد الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الفصائل من أجل إنهاء الصراع على السلطة.


هل يعيد اتفاق القاهرة المياه إلى مجاريها بين حماس وفتح (الفرنسية-أرشيف)
المقترح المصري
ووضعت السلطات المصرية مسودة الاقتراح بعد سلسلة محادثات مع 13 فصيلا فلسطينيا، وستتم مناقشتها عندما تجتمع تلك الفصائل مرة أخرى بالقاهرة يوم 9 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأوضحت مصر أيضا أن على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يواصل محادثات السلام مع إسرائيل، "لكن ينبغي لأي اتفاق أن يطرح في استفتاء وطني أو يقدم إلى منظمة التحرير الفلسطينية التي يجب إعادة هيكلتها لتضم كل الفصائل بما فيها حماس".

وأضافت أن قوات الأمن التابعة لفتح وحماس التي قاتلت بعضها البعض مرارا، ينبغي إبعادها عن سياسة الفصائل وأن تعمل على مستوى وطني.

وذكر مسؤولو فتح أنهم يقبلون الاقتراح المصري ولكنهم يطالبون بإضافتين، معتبرين أن أي حكومة انتقالية يجب أن تكون ملتزمة باتفاقات منظمة التحرير الفلسطينية السابقة، وهو مطلب ترفضه حماس بصورة روتينية.

ويقول مناصرو عباس إن القانون الفلسطيني يحتم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن مما يعني تمديد ولاية عباس حتى عام 2010، بينما تقول حماس إن فترة حكمه تنتهي في يناير/ كانون الثاني 2009. ويدعو اقتراح القاهرة إلى إجراء انتخابات متزامنة.

وتدعو الخطة إلى قيام حكومة توافق وطني ترفع الحصار الدولي عن غزة، والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. كما تدعو لإعادة تأهيل قوات الأمن الفلسطينية المستقلة بمساعدة من الدول العربية، وإدراج حماس والجهاد الإسلامي ضمن صفوف منظمة التحرير الفلسطينية.


عباس وأولمرت
وفي شأن فلسطيني آخر قال مسؤولون فلسطينيون الاثنين إن عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي المستقيل إيهود أولمرت سيجتمعان يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي "ربما للمرة الأخيرة" لبحث مسار السلام المتعثر.



عباس ينتظر من أولمرت أجوبة
عن أسئلته التسع (الفرنسية-أرشيف)
وكان الرئيس الفلسطيني قال الأحد الماضي إنه سيناقش مع أولمرت عرضا إسرائيليا للانسحاب من معظم الضفة الغربية المحتلة.

وقال أولمرت الشهر الماضي إنه ينبغي لإسرائيل الانسحاب من جميع الأراضي التي استولت عليها في حرب 1967 بما في ذلك الضفة الغربية، مقابل السلام مع الفلسطينيين وسوريا.

وكان عباس أعلن مؤخرا أنه قدم أثناء اجتماع مع أولمرت الشهر الماضي تسعة أسئلة لاستيضاح عرضه الجديد، لكنه لم يتلق ردا حتى الآن. وقال مساعد عباس إن الرئيس "يتوقع الحصول على إجابات من أولمرت عن الأسئلة التسعة بشأن العرض".

تعديلات أمنية
من جهة أخرى نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر فلسطينية قولها الاثنين إن عباس أصدر أوامره بإنهاء عمل مدير المخابرات العامة اللواء توفيق الطيراوي، وقائد الأمن الوطني بالضفة الغربية اللواء دياب العلي.

وأضافت المصادر أن عباس قرر تعيين العميد سامح عبد المجيد مديرا عاما جديدا لجهاز المخابرات خلفا للطيراوي، وتعيين العقيد أحمد عيسى نائبا له