محكمة تركية تؤجل الحكم في قضية متهمين بمحاولة انقلاب

أجلت محكمة تركية في مدينة إسطنبول محاكمة 86 عضوا في شبكة سرية مسلحة تعرف باسم "أرغَنَكُن" متهمين بمحاولة الانقلاب على الحكومة التركية إلى يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وبدأت جلسات المحاكمة للمجموعة التي تضم ضباط جيش متقاعدين وسياسيين ومحامين وصحفيين، في وقت سابق اليوم بسجن سيليفيري الواقع في ضواحي إسطنبول وسط إجراءات أمنية مشددة.

وخلال الجلسة نفى أحد المتهمين -وهو عسكري متقاعد- التهم الموجهة إليه، وقال إنه متهم بأنه قائد لجماعة لا يعرفها، معتبرا أن ما يجري مخطط سياسي.

تظاهرات منددة
وقد صاحبت جلسات المحاكمة تظاهرة قام بها مئات من العلمانيين حول مبنى السجن للتنديد بالمحاكمة.

ورفع المحتجون لافتات تحمل صور جنرالين متقاعدين بارزين محتجزين بسبب مزاعم عن صلات تربطهما بالجماعة السرية ولم توجه لهما اتهامات بعد.

يذكر أنه سبق هذه المحاكمة إعلان السلطات العثور على مخبأ سري للأسلحة في منزل بإسطنبول، بعدها أعلن عن كشف تنظيم سري يهدف إلى الإطاحة بالحكومة. ويحاكم في هذه القضية 86 شخصا بينهم 46 معتقلون.

ومن بين التهم الموجهة للمتهمين العصيان المسلح والانتماء إلى إحدى الجماعات الإرهابية وتقديم الدعم لها، ويقول ممثل الادعاء إن الجماعة وراء مقتل قاض بارز وتفجير مقر صحيفة عام 2006.

قتيل بشرق تركيا

مسعفون يحملون جريحا سقط في المظاهرة (الفرنسية)
من جهة أخرى أوردت وكالة الأناضول الرسمية أن شخصا توفي بعد اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين أكراد في شرق البلاد.

وجاء في تقرير الوكالة أن القتيل توفي إثر إطلاق الشرطة الرصاص في الهواء والغاز المسيل للدموع والمياه لتفريق المتظاهرين المحتجين على ما يصفونها بإساءة معاملة الزعيم الكردي عبد الله أوجلان في سجنه.

يذكر أن الجنوب الشرقي لتركيا ذا الأغلبية الكردية، شهد اشتباكات مماثلة قبل أيام خلفت جريحين.

وتأتي هذه الاضطرابات على خلفية تصريحات لمحامي أوجلان قالوا فيها إنه يتعرض لسوء معاملة في سجنه بجزيرة إمرالي، وهو السجين الوحيد هناك منذ العام 1999. وكان وزير العدل التركي محمد علي ساهين نفى أمس هذه الاتهامات.

يشار إلى أن تركيا قبضت على أوجلان بكينيا في فبراير/شباط 1999 وحكمت عليه محكمة تركية بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى السجن مدى الحياة عام 2002 بعدما ألغيت عقوبة الإعدام.